چرا يارانه را قطع ميکنيد؟
دبير کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره با انتقاد از روند اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: رقم يارانه نقدي از سال 89 افزايش نيافته و بايد با توجه به تورمهاي سالانه، رقم آن افزايش مييافت. محسن بيگلري افزود: پرداخت يارانه
45 هزار توماني و افزايش چندبرابري هزينهها مشکلات بسياري را براي مردم ايجاد کرده و رقم فعلي يارانه نقدي جوابگوي هزينههاي روزمره مردم نيست و فکر ميکنيم اين رقم بايد در سال آينده افزايش يابد. نماينده مجلس دهم با اشاره به اينکه ادامه پرداخت يارانه نقدي در بودجه سال 96 آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصميمي که براي حذف يارانه دهکهاي پردرآمد گرفته شده، طبيعتا يارانه افرادي که درآمد مناسب دارند، قطع ميشود. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا ادامه سياست پرداخت يارانه نقدي درست است، تصريح کرد: براساس قانون هدفمندي يارانهها پيشبيني شده بود با افزايش قيمت حاملهاي انرژي بخشي از آن به مردم به صورت يارانه نقدي پرداخت شود و وقتي قيمت حاملها افزايش يافته، بنابراين اين پرداخت هم بايد ادامه داشته باشد و به افرادي که نيازمند هستند، پرداخت شود اما نکتهاي وجود دارد و آن اينکه رقم يارانه بايد در اين سالها با توجه به تورم در جامعه افزايش مييافت که چنين نشد. بيگلري افزود: بايد يارانه دهکهاي پردرآمد و کساني که درآمد ماهانهشان 5/3 ميليون تومان است، قطع و به کمدرآمدها رقم بيشتري پرداخت شود. وي با تاکيد بر اينکه قانون هدفمندي بايد کمکحال اقشار آسيبپذير جامعه باشد، تصريح کرد: هماکنون پرداخت يارانه تنها بايد شامل حال افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي شود. نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار ميرود دولت فعلي در بحث اصلاح مسير هدفمندي و قطع يارانه دهکهاي بالا قدمهاي بهتري بردارد.
يارانه نقدي جوابگوي هزينهها نيست
عضو هياترئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه دولتها با اجراي ناصحيح قانون هدفمندي، هزينههاي توزيع پول نقد در جامعه را نيز افزايش دادند، گفت: پرداخت يارانه ۴۵ هزارتوماني و افزايش چندبرابري هزينهها مشکلات بسياري را براي مردم ايجاد کرده است. اکبر رنجبرزاده در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، با تاکيد بر اينکه در هدفمندي يارانهها اصل قانون اجرا نشد، گفت: دولتها با اجراي ناصحيح قانون هدفمندي ضمن تخلف از قانون، هزينههاي توزيع پول نقد در جامعه را نيز افزايش دادند. نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه قطع پرداخت يارانه نقدي براي افزايش سطح تامين اجتماعي افراد بايد در دستورکار دولت قرار بگيرد، تصريح کرد: با توجه به برخي ملاحظات اين مهم در سال جاري و در دولت فعلي ممکن نخواهد بود اما دولت آتي بايد اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها را در اولويت کاري خود قرار دهد.
انتهاي پيام/